آیت‌الله مومن: «گاهی کسی که ثبت‌نام می‌کند از ما هم فاضل‌تر بوده است و ما نیز او را می‌شناسیم، بنابراین این فرد نیازی به امتحان دادن ندارد. امتحان برای کسانی است سابقه علمی آنها هنوز برای فقهای شورای نگهبان مشخص نشده است در غیر اینصورت نیازی به امتحان نیست. حتی شنیدم بعضی‌ها که سابقه علمی داشتند برای امتحان آمده بودند که درنهایت شرکت نکردند. بنا نیست ما کسی را اذیت کنیم».

پایگاه بصیرت / گروه سیاسی / مهدی عامری

بر طبق قانون، قوانین مجلس خبرگان توسط اعضای همان مجلس تصویب می‌شود و تعداد نمایندگان، دوره نمایندگی، شرایط نمایندگی و .. طبق مصوبه ایشان است و نیازی به تایید و نظارت نهاد دیگری ندارد. یکی از شرط نمایندگی در مجلس خبرگان داشتن ملکه اجتهاد و قوت استنباط و فهم عمیق دین است، چرا که اعضای این مجلس قرار است رهبری را برگزینند که بایستی فقیه و مجتهد باشد و بی‌تردید کسانی که خود حظی از اجتهاد و فقاهت نداشته باشند نمی‌توانند در کشف این فرد کارایی داشته باشند.

تشخیص این مکله یقینا باید به عهده فقها باشد و این فقها هستند که می‌دانند و می‌توانند کسی را به عنوان مجتهد معرفی کنند. رسم تشیع تاکنون بر این بوده که اساتید در زمانی که شاگرد خود را مجتهد می‌یافتند اجازه نامه اجتهاد به او می‌دادند و از آن پس تقلید بر آن فرد حرام شده و فرد مجتهد، خود، باید به استنباط احکام شرعی بپردازد.

در این میان مشرب علما برای ارائه اجازه اجتهاد متفاوت است چنانچه حضرت آیت الله شبیری زنجانی در این باره می‌گوید: «مبانی شهادت به اجتهاد متفاوت می‌باشد به طوری که برخی از علما مانند آقای آسید جمال خوانساری می‌فرموده است: من فقط یک نفر را مجتهد می‌دانم. در حالی که در دوره ایشان علمای بسیار بزرگی وجود داشته‌اند و همچنین از مرحوم آقای خمینی نقل شده است که تمام یا اکثر شاگردان من مجتهدند». (سایت خبری انتخاب، 12 دی 1394، کد خبر: 247525)

با توجه به اینکه امروز تعداد مجتهدین و مراجع صاحب رساله فراوانی زیادی یافته است به گونه‌ای گفته می‌شود حدود 100 رساله در قم نوشته شده است، اینک سوال اینجاست با توجه به کثرت افرادی که داعیه مرجعیت دارند و با عنایت به اینکه هر کدام مشرب و دأب خاصی در تاییده اجتهاد شاگردان خود دارند چگونه باید برای مجلس خبرگان یک مجتهد را شناخت؟ این فقط در مورد شهر قم است و چه بسا علمای در حد مرجعیت که در مشهد و اصفهان و نجف و کربلا نیز باید یه این بزرگواران اضافه نمود. آیا باید به تمامی اجازه‌های این بزرگواران وقع نهاد و آنها را پذیرفت؟

یک راه ممکن است این باشد برای اطمینان به جای یک نفر دو یا چند نفر از علما تاییدیه اجتهاد افراد را امضا کنند اما باز این سوال پیش می‌آید آیا با شیوه سختگیرانه این اجازه امضا شده است یا شیوه آسانگیری؟ ممکن است بیان شود برای حل این مشکل فقط تعداد خاصی از مراجع برای اجتهاد مشخص شوند که باز این پرسش مطرح می‌گردد که مرجع تشخیص مراجع کجاست؟

امروزه هیچ راهکاری برای تایید یا مشخص نمودن مراجع از سوی حوزه علمیه وجود ندارد و بعضا در این چند ساله اخیر برخی افراد از سوی جریانات سیاسی با رویکرد سیاسی، به عنوان مرجع تقلید معرفی می‌شوند.

بخشی از این مشکل باید توسط نهاد حوزه علمیه برطرف گردد و با توجه به شرایط جدید راهی برای اعلام مرجعیت و سپس اجتهاد مشخص گردد.

با این همه امروزه برای رهایی از این مشکلات قانون یک مرجع واحد برای احراز اجتهاد افراد برای ورود به مجلس خبرگان تعیین کرده است و آن نظر فقهای محترم شورای نگهبان است؛ که اگر اجتهاد شخصی بر این این فقها احراز گردد صلاحیت علمی او برای ورود به انتخابات خبرگان مشخص می‌گردد. مشخص است این تنها راه احراز علمیت نیست و می‌توان با مباحث دقیق علمی، بدون هوچی‌گری و غوغاسالاری و فتنه‌جویی در فضایی متین و وزین راههای بهتری هم برای این مهم برگزید. اما تا آن زمان تمکین به همین قانون بهترین راه است. چنین امری بی شک قبیح است که اگر قانونی را اشتباه دانستیم خودمان قانون وضع کرده و به قانون خودمان عمل کنیم!

-اما راههای احراز اجتهاد و علمیت افراد برای فقهای شورای نگهبان چگونه است؟ فقهای شورای نگهبان که خود از علمای تراز اول کشور هستند و توسط ولی فقیه انتخاب می‌شوند نیز مانند هر فقیه دیگری ممکن است منشهای مختلفی در احراز صلاحیت علمی افراد داشته باشند، اما به جهت رعایت احتیاط و جایگاه خطیر مجس خبرگان ممکن است برای احراز علمی افراد محکم‌کاری‌هایی انجام دهند. چنانچه آیت‌الله مومن عضو فقهای شورای نگهبان در مصاحبه با خبرگزاری مهر مورخ 24آذر 1394 به این مطلب اشاره کرده است.

اما آنچه مسلم است، طبق قانون، تنها مرجع تعیین صلاحیت افراد برای ورود به انتخابات مجلس خبرگان، فقهای شورای نگهبان هستند و ایشان از هر راهی که بتوانند باید با فحص جدی به صلاحیت افراد دست پیدا کنند.

راه اول: شناخت فقهای شورای نگهبان

آیت‌الله مومن در این باره گفته است: «گاهی کسی که ثبت‌نام می‌کند از ما هم فاضل‌تر بوده است و ما نیز او را می‌شناسیم، بنابراین این فرد نیازی به امتحان دادن ندارد. امتحان برای کسانی است سابقه علمی آنها هنوز برای فقهای شورای نگهبان مشخص نشده است در غیر اینصورت نیازی به امتحان نیست. حتی شنیدم بعضی‌ها که سابقه علمی داشتند برای امتحان آمده بودند که درنهایت شرکت نکردند. بنا نیست ما کسی را اذیت کنیم».

راه دوم: استعلام از افراد خبره و علما

شهادت عدول مومنین به عنوان بینه یکی از مواردی است که در فقه نیز به آن تاکید شده است. ممکن است اشخاصی چنان دقیق و علمی نظر بدهند که نظر آنها برای اعضای شورای نگهبان در مورد برخی افراد یقین‌آور باشد. چه آنکه ممکن است از طرفی، شهادت عده ای یقین آور نبوده و نهایتا یک ظن و گمانی برای اعضای شورای نگهبان ایجاد می کند که به عنوان یک موید می‎تواند عمل کند

راه سوم: برگزاری آزمون

در این باره آیت‌الله مومن این گونه بیان داشته است: «اما اگر مراجع تقلیدی مانند حاج آقا شبیری زنجانی یا آیت‌الله وحید خراسانی بخواهند برای خبرگان بیایند، ما غلط بکنیم از آنها امتحان بگیریم! اصلا ما نزد این بزرگان درس می‌خوانیدم و هرگز چنین کاری را انجام نمی‌دهیم. فقط از کسانی که برای فقهای شورای نگهبان قهرا روشن نیست که در حد لازم علمیت دارند، به ناچار امتحان گرفته می‌شود.»

راه چهارم: بررسی آثار و تالیفات مکتوب و شفاهی

آیت الله مومن گفته است: «یا کسی است که ما آشنایی با او نداریم اما در حوزه تدریس می‌کند، نوارهای جلسات درس او نیز موجود است، خوب هم درس می‌دهد، ملا است و در مسائل سیاسی هم اظهارنظر کرده و مواضعش روشن است؛ این فرد هم نیازی به امتحان اجتهاد ندارد.

اگر برای ما مشخص شود که کسی کرسی فقاهت دارد، ما از او امتحان نمی‌گیریم ولی یک زمانی هست که یک نفر فقط برای خودش کرسی فقاهت دارد و فضلای قم هم او را قبول ندارد. خب ما در این شرایط چه کاری باید انجام دهیم؟ طبیعی است که به فقاهت و اجتهاد فرد شک کنیم. باید علمیت یک فرد بین فقها و اعاظم حوزه شایع و مشهور باشد تا کسی خودش را «جا زن» نکند. ممکن است خدای ناکرده چنین آدمی هم باشد».

روشن است همه اینها تنها برای این امر، طریقیت دارند و هیچ کدام موضوعیت ندارند و ملاک اصلی تنها تشخیص و به قطع رسیدن فقهای محترم شورای نگهبان است. چنانچه آیت الله مومن بیان داشته است: «آزمون اجتهاد در قانون تعیین شرایط اعضای خبرگان نیامده است. مرجع تشخیص دارا بودن شرایط فوق فقهای شورای نگهبان هستند یعنی فقهای شورای نگهبان باید تشخیص بدهند که فرد این شرایط را دارد یا خیر.»

لذا ممکن است شخصی امتحان نداده باشد ولی برای فقهای شورای نگهبان علمیت او محرز باشد و از سوی دیگر شخص دیگری که فقهای شورای نگهبان از او شناختی ندارند با همان سابقه مورد تایید قرار نگیرد. حتی در مواردی شخصی که از عالمی تاییدیه اجتهاد هم دارد در امتحان شرکت کرده است و در امتحان قبول نشده است.

همه این موارد تنها در مورد علمیت و اجتهاد افراد است و روشن است تنها ملاک نامزد خبرگان شدن فقط اجتهاد نیست و موارد دیگر هم در این امر دخالت دارند.

فی الجمله آنچه مهم است تمکین به قانون است هر چند قانون مورد قبول همه نباشد و نقصهایی هم داشته باشد.

منبع: سایت بصیرت